الاقتصاد الصيني يتوقع توتر في الاستقرار الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2023 ثم يعود لنمو قوي

بعد رفع القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا في الصين، من المرجح أن يزعزع اقتصاد البلاد استقراره في الربع الأول من عام 2023، حيث يتزايد انتشار كوفيد – 19.

كما يعتقدون أن تخفيف سياسة السلطات الصينية فيما يتعلق بفيروس كورونا يزيد من احتمالية حدوث ارتفاع أسرع وأكثر قوة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.

تشير توقعات إجماع الخبراء إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3 في المائة في عام 2022 وبنسبة 4.9 في المائة العام المقبل، قام العديد من المحللين بتحسين توقعاتهم للاقتصاد الصيني منذ أن بدأت بكين في تخفيف قيود الإغلاق قبل أسبوعين.

تتخذ الشركات الأجنبية نهجًا حذرًا، ولا تتسرع في زيادة الاستثمار في الصين أو تكوين موظفين في البلاد.

أشار رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، إلى أن الشركات الأجنبية ليست في عجلة من أمرها لزيادة وجودها في البلاد، كما يقول أنه من المرجح أن تستمر الشركات في مراقبة كيفية تطور الوضع في الصين بعد إزالة قيود فيروس كورونا قبل اتخاذ قرارات طويلة الأجل بشأن الاستثمارات في الصين.

يرى الخبراء إن تغيير سياسة السلطات الصينية بشأن كوفيد – 19 يكون مؤلمًا على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى الانتعاش على المدى الطويل، كن أن يؤدي الاضطراب الأولي إلى تعطيل الإنتاج وإضعاف الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي فإن مسار النمو كن مسطحاً.

قال يو شيانجرونج إن خدمات المستهلكين وتنقل الناس ستتعافى بشكل أسرع من المتوقع مع اقترابعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تصادف هذا العام في نهاية يناير، ويقدر أن مبيعات التجزئة في الصين ستزداد بنسبة 11 في المائة العام المقبل، لتصل إلى 50 تريليون يوان أي ما يعادل 7.2 تريليون دولار.

يحذر المحللون من أن أحد العوامل السلبية للاقتصاد الصيني العام المقبل قد يكون الركود العالمي الذي سيحد من الصادرات الصينية.

 

يتوقع الخبراء الاقتصاديين في مركز المعلومات الوطني الصيني، تباطؤ نمو الصادرات من الصين إلى 3 في المائة في عام 2023، حيث خلال 11 شهرًا من عام 2022، زادت الصادرات الصينية بنسبة 9.1 في المائة، كما يتوقع الخبراء نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2 في المائة خلال عام 2023.